سهمیه استان قم از محل تسهیلات رونق تولید در سال 96، 500 میلیارد تومان بود که به دلیل عملکرد قابل‌توجه مسئولان اقتصادی قم 900 میلیارد تومان جذب استان شد، امسال نیز 900 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به قم اختصاص داده است، علیرغم استقبال مناسب تولیدکنندگان از دریافت تسهیلات رونق تولید در سال گذشته، امسال عملکرد استان رضایت‌بخش نبوده و صرفاً 35 درصد از سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته تحقق و جذب‌شده است.
سود و نرخ بهره 18 درصدی تسهیلات در کنار سختگیری، قوانین دست و پاگیر و سازوکارهای یک‌طرفه بانک‌های سبب شده تا تولیدکنندگان علیرغم مشکلات شدید نقدینگی تمایل چندانی برای دریافت و جذب تسهیلات بانکی از خود نشان ندهند.
بانک‌های کشور اقتصاد مقاومتی را قبول ندارند
محمد اخوان از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قم مشکلاتی بانکی را از عوامل و دست‌اندازهای مهم تولید و اشتغال دانست و گفت: حقیقت این بوده که سازوکار بانک‌های کشور به نحوی بوده که مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی در آن دیده نمی‌شود، به‌بیان‌دیگر باید گفت بانک‌های کشور اقتصاد مقاومتی را قبول ندارند.
او ادامه داد: تمام فرمول و سازوکارهایی که در بانکداری کشور اجرا می‌شود کاملاً یک‌طرفه و به نفع بانک‌ها است، چراکه آن چیزی که برای این بنگاه‌های اقتصادی از هر چیز دیگری اهمیت دارد کسب سود بیشتر است.
این فعال اقتصادی استان تأکید کرد: قراردادهایی که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات رونق تولید در اختیار تولیدکنندگان می‌گذارند هیچ‌گونه قرابتی با اقتصاد مقاومتی ندارد، اما به دلیل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان راهی جز امضای قرارداد و دریافت وام‌هایی با سودهای فلج‌کننده ندارند.
محمدشاهی یکی از تولیدکنندگان استان با انتقاد از روح حاکم بر بیمه‌های تجاری کشور گفت: روح و قوانین بیمه‌های تجاری کاملاً برگرفته از غرب و بر مبنای ارزش‌ها و سیاست‌های سودجویانه و منفعت‌طلبانه آن‌ها است.
او ادامه داد: واقعیت این است که روح منفعت‌طلبانه حاکم بر بیمه‌های تجاری سبب می‌شود تا اجرای صحیح و بی‌شائبه اقتصاد مقاومتی با چالش جدی همراه شود، عدم ثبات مدیریت در بیمه‌ها و تغییر نگاه‌های موجود نیز مشکلاتی برای تولیدکنندگان به وجود می‌آورد.
سعید غلام حسینی زاده از تولیدکنندگان قمی گفت: در حال حاضر سازمان مالیاتی قم سالانه 10 الی 15 درصد مالیات واحدهای خوش‌حساب را بدون توجه به هیچ‌کدام از عوامل دخیل در تولید، نوسانات نرخ ارز و شرایط بازار بیشتر کرده و از واحدهای تولیدی دریافت می‌کند.
او ادامه داد: متأسفانه سازمان مالیاتی در وضع و دریافت مالیات هیچ‌گونه توجهی به وضعیت واقعی تولید و واحدهای صنعتی نمی‌کند، بسیاری از واحدهای تولیدی در وضعیت رکود قرارگرفته یا با ظرفیتی کم نسبت به ظرفیت واقعی خود مشغول فعالیت هستند.
جواد حمیدی از فعالان اقتصادی قم نیز تصریح کرد: مشکلات گمرکی و بورس کالا موانعی جدی در مسیر تولید و اشتغال قرار داده است، متأسفانه برخی از افرادی که به پشت پرده‌های بورس دسترسی و آگاهی دارند با ایجاد تغییر شاخص‌ها عملاً فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را مختل می‌کنند.
او ادامه داد: تا زمانی که مشکلات مربوط به بیمه، بانک، مالیات و گمرک اصلاح نشود، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی در سطح استان اجرا نمی‌شود.
سختگیری بانک‌ها عامل تعطیلی کارگاه‌ها
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از رویه یک‌طرفه بانک‌ها در ارائه تسهیلات رونق تولید عنوان کرد: بخش زیادی از کارگاه‌های تولید کشور به دلیل سختگیری و قوانین یک‌سویه بانک‌ها تعطیل و متوقف‌شده است.
احمد امیرآبادی فراهانی ادامه داد: سود تسهیلات بانکی مناسب باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست، دریافت سودهای مرکب و چندلایه بعد از چند سال تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را زمین‌گیر کرده و زمینه‌های ورشکستی آن‌ها را به وجود می‌آورند.
او بانک‌ها را از عوامل و موانع عدم اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی در کشور دانست و اضافه کرد: بی‌تعارف بانک‌ها یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی هستند تا زمانی که قوانین و سیاست‌های بانکی اصلاح نشود امکان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ممکن نخواهد بود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرد: حقیقت این است که امروز سازمان مالیاتی کشور صرفاً از هر فرد یا شرکتی که نام آن‌ها در این سازمان ثبت‌شده باشد بدون توجه به وضعیت تولید و اقتصاد، مالیات دریافت می‌کند.
فرار مالیاتی اصلی بین افراد ثروتمند است
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در کشور افراد ثروتمند بسیاری وجود دارد که چون نام و نشانی از آن‌ها در سازمان مالیاتی کشور ثبت‌نشده امکان دریافت مالیات از آن‌ها وجود ندارد، درحالی‌که فرار مالیاتی اصلی در بین این افراد در جریان است.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات گمرکی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پویایی تولید گفت: نوعاً سیاست‌ها و قوانین گمرکی به‌صورت آنی و برای حل لحظه‌ای مشکلات تصویب و ابلاغ می‌شود و از رو همخوانی درستی باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست‌های آنی و لحظه‌ای گمرکی سبب می‌شود تا برخی افراد در مدت‌زمان بسیار کوتاهی به ثروت و درآمدهای نجومی دسترسی پیدا کنند.
او تأکید کرد: گمرک کشور گرفتار رانت بازی است، سیاست‌های کنونی گمرک هیچ‌گونه همخوانی و هماهنگی باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی نداشته و در بسیاری از امور نیز در مغایرت با آن حرکت می‌کند.
